A

A SON EXCELLENCE MONSIEUR
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
ABDELAAZIZ BOUTEFLIKA

Affaire EX : DIRECTEUR DES R.G ANNABA
ET
COMMISSAIRE PRINCIPALE DE POLICE

S.V.P MR LE PRESIDENT AIDEZ MON FILS

Excellence ;

    J’ai l’honneur  de venir solliciter en dernier espoir, de votre haute et bienveillante autorité, pour intervenir dans l’affaire, ourdie et manigancée par la sûreté de wilaya contre mon fils BENMAHAMMED Mohamed Samir, Directeur des Renseignements Généraux a la sûreté de wilaya d’ANNABA.
    Utilisant des subterfuges et manipulations, mon fils a été suspendu et emprisonné dans l’exercice de ses fonctions ; alors qu’il a découvert « des scandales économiques » dans la wilaya.
    Du fait de la fonction stratégique que mon fils exerce au sein d’un corps de sécurité, dont la raison d’etre et la surveillance et la protection des citoyens, la veille sur les intérêts sans éxéption du pays.
    C’est justement en accomplissant cette mission ,que mon fils a été emprisonné sur de fausses accusations ,la précipitation à l’inculpation en dehors de tout le cadre légal juridique et administratif.
    Dés que l’accusation fomentée a été décidée, la notification de suspension et la traduction devant le Juge ,qui ,sous pression a été contraint d’emprisonner mon fils.
    Sur le plan administratif aucune enquête n’a été diligentée par la Direction générale de sûreté nationale, ni comparution devant le conseil de discipline organe légal et procédure obligatoire sous peine de nullité.

Mais comme le but recherché est de soustraire mon fils de la fonction, pour mettre fin aux investigations faites qui en réalité sont préjudiciables a certains organes dans la wilaya.
On s’interroge sur la non communication des informations afférentes à cette affaire que détient la D.G.S.N. a la pseudo commission d’enquête qui avait un dossier vide, cela en contradiction flagrante avec la législation et au code interne en application dans le corps de la sûreté nationale.
Je cite comme preuve la notification de suspension décidée par la D.G.S.N. sans mentionner le motif de la sanction indispensable, ni la date de comparution devant la C.D., ou la Direction nationale de la police judiciaire-(obligatoire)
Dans ce contentieux qui est en réalité une énigme qui a pris racine lorsque mon fils pour assurer sa défense et surtout se disculper a dénoncé certains abus et surtout il a prouvé des dilapidations de deniers publics.
Des personnes appartenant a la même sûreté 04 officiers de police, ont été également suspendues de leur fonction depuis 19 juin 2006 alors qu’elles n’ont jamais été appelées par une instance quelconque soit au niveau local, ou national.Comme pour étouffer cette affaire plus de 85 % du personnel a été déplacé et muté dans d’autres sûretés urbaines
Ces 04 personnes suspendues a ce jour par la direction de wilaya, sans comparution devant la C.D., ni décision de la D.G.S.N. ; pour la simple raison qu’elles avaient refusé de faire un faux témoignage chargeant mon fils.-(pour preuves de leur déclaration écrite ,une K7 vidéo et d’autres documents officiels sont a la disposition de la commission d’enquête ou autre organe qui sera chargé de cette affaire)
Les raisons de l’emprisonnement de mon fils sont d’ordre professionnel.
Suite aux séries de scandales financiers et économiques récemment découverts par mon fils dans l’exercice de ses fonctions ; comme récompense, il est inculpé et emprisonné.Cette initiative qui
contrarie certains hauts responsables d’organes dans la wilaya ; voyant leurs intérêts découverts et menacés, se sont vengés sur mon fils auteur de cette initiative glorieuse et honorifique.
Ainsi au cours de mes visites a la prison, il me déclare qu’il ne regrette nullement son action, étant resté fidèle au serment prêté il n’œuvre que dans l’intérêt du pays.Il m’a ajouté avec fierté que s’il devrait refaire ces investigations pour dénoncer les malhonnêtes, il le ferait sans hésiter.
Est-ce la récompense de celui qui a accompli son service avec abnégation et probité, conformément aux lois et directives internes que de finir en prison ?
Malgré le fait d’etre en prison ;il répète qu’il ne peut occulter un fait réel préjudiciable a la nation ;cacher la vérité est un crime que Dieu ne peut pardonner.

               Sur des pressions des organes cités au niveau de la wilaya, l’affaire a été traitée rapidement avec précipitation et sans respect des procédures et des droits de la défense des personnes accusées.

  La raison est simple le Chef  de la sûreté de wilaya a donné des instructions fermes a son adjoint de se charger personnellement du suivi de cette affaire jusqu'à l’emprisonnement de mon fils quelque soit le motif
        et quelque soit le prix a payer.il lui a ordonné de rester sur place jusqu'à l’application de la décision de justice portant emprisonnement.

         Actuellement mon fils est détenu à la prison d’Annaba ; depuis 25 mois.Les demandes introduites pour obtenir sa libération conditionnelle ont été rejetées.

               Sur le plan légal l’Avocat de mon fils est affirmatif sur l’absence de motif nécessitent la prison.Il n’a y a ni preuve, ni fait justifié.
    Cette affaire a été ourdie par le chef de la sûreté de wilaya d’Annaba et son adjoint de l’époque, n’est qu’un subterfuge pour vider le corps de la sûreté de ces éléments probes et ainsi permettre aux aventuriers d’agir dans l’impunité.
    C’est en cela que je m’adresse a votre excellence en sa qualité de premier magistrat du pays et surtout en sa qualité de révolutionnaire qui a fait ses preuves et persévère a agir dans l’intérêt du pays ;
    Je souhaite qu’une enquête soit ouverte ou tous les concernés seront entendus.
    Persuadé de  votre sens de responsabilité énorme veuillez agréer Excellence en mon plus profond respect.

                                                                                                        BENMAHAMMED Miloud.

Cité Kaddour BOUMEDDOUS N°206
25.000 Constantine.

A Constantine, le 17/juin/08

بن محمد محمد سمير رئيس مصلحة الاستعلامات
العامة بعنابه- سابق-

إلى

السيد/ رئيس الجمهورية الجزائرية عبد العزيز بوتفليقة

الموضوع: أنا ضحية مؤامرة، و أريد منكم إنصافي

أنا سيدي الرئيس: بن محمد محمد سمير عميد شرطة رئيس مصلحة الاستعلامات العامة سابقا، التحقت بصفوف الأمن الوطني بصفة ضابط شرطة سنة 1991 وكنت مكون بالمدرسة العليا للشرطة إلى غاية 2005 أصبحت محافظ شرطة بعدما كنت أحضر في رسالة ماجستير بالمدرسة العليا للتجارة سنة 1993، تم تحويلي بطلب مني إلى الحياة العملية وكان ذلك في سنة 1995 بأمن ولاية عنابه حيث أصبحت رئيس الفرقة الاقتصادية والمالية سنة 1996 تم رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية سنة 1998 وشاركت في عدة تربصات وطنية ودولية سنة 1999 مع الأنتربول وبالضبط في أبوجا بنيجيريا ومثلت أحسن تمثيل آنذاك للجزائر بشهادة مسؤول سامي في الأمن الوطني ، ثم شاركت في مسابقة عمداء الشرطة سنة 2001 وتخرجت آنذاك الأول في الدفعة والأصغر سنا آنذاك.
وفي سنة 2002 التحقت بأمن دائرة البوني كرئيس أمن دائرة واجتهدت في عملي بشهادة زملائي كلهم والمسئولين آنذاك ولم يسبق لي أن كنت محل انتقاد من أي جهة كانت بالعكس كنت أودي مهامي على أحسن وجه وعلاقتي مع المرؤوسين والرؤساء كانت جيدة جدا .
وفي سنة 2005 تم اختياري للإشراف على مصلحة الاستعلامات العامة المستقلة دون علمي ودون طلب مني فرحبت بالفكرة آنذاك وتلقينا تعليمات في أفريل 2005 من قبل الوصايا والتي كانت كلهم تصب في خانة إعلامي مديرية الاستعلامات بكل كبيرة و صغيرة، و أننا مسؤولين بأتم معنى الكلمة، و قمت بأداء مهامي على أحسن وجه، حيث تم إعلام مديرية الاستعلامات بعدة تقارير تخص تحويل المال العام، و الصفقات المشبوهة.
حيث أفضى التحقيق في عدة مرات إلى كون معلوماتنا صحيحة100% ووصلت التجاوزات و الملفات إلى تحديد نسبة أكثر من 200 مليار في سنة واحدة من العمل و من بين هاته المعلومات الملف المتعلق بحصول مستعمرين كبار في مجال نفايات الحديد على بعض الامتيازات تخص الاعتداءات الضريبية و كان هذا التقرير أرسل في شهر ماي 2005 أي بعد شهر واحد من تولي مصلحة الاستعلامات العامة.
غير أنه سيدي الرئيس و بعد اكتشافي خروقات أخرى تم إعلام مدير الاستعلامات العامة حول الضغوطات التي كانت تمارس علينا جراء إعلام السلطات العليا ببعض التجاوزات و كان السبيل الوحيد هو إبعادي من المصلحة لأن أشخاص لهم نفوذ كبيرة و يمكن أن تحدث لنا مشاكل معهم، الشيء الذي حصل فعلا في ملف القطب الجامعي بالبني، حيث عوض أن أتحصل على تهنئة تحصلت على مساءلة من قبل مدير الاستعلامات العامة بحجة أن الملفات الكبرى، و الخاصة ببرنامج رئيس الجمهورية يجب علينا إعلامهم عن طريق الهاتف أولا دون اللجوء مباشرة إلى كتابة تقارير و هذا الشيء اعتبرته آنذاك مخالفا تماما للتعليمات التي تحصلنا عليها أثناء اجتماع افريل 2005 و هي كتابة كل كبيرة و صغيرة.
سيدي الرئيس، المشكل الثاني متعلق بملف يخص النقل الجامعي، بحيث اكتشفنا أن إطارات لديها حافلات و قامت بإبرام صفقات مع مديرية الخدمات الجامعية و هاته هي النظرة التي أفاضت الكأس و تعرضت منذ ذلك الحين إلى ضغوطات باستعمال أسماء كبيرة في السلطة على أساس أنهم هم الذين أمرو بإدخالي السجن و هذا غير صحيح لأن الهدف كان إبعادي من جهة و المحافظة على مناصبهم التي أصبحت مهددة.
و بقيت هذه التهديدات إلى غاية يومنا هذا مع العدالة التي تورطت في ملفات لها علاقة إدارية و تخلو عن أية متابعات جزائية و إليكم النتيجة التي خرجت بها محكمة الجنايات بتاريخ 13/11/2007، و إليكم الحكم سيدي، و النائب العام طلب عقوبة قاسية في ملفات لا تساوي شيء و لا تمس أي طرف.
سيدي الرئيس، الجناية التي توبعت بها هي إتلاف مستندات عمدا من شأنها تسهيل البحث عن الجنايات و الجنح و الإثراء غير المشروع، و كل التهم و الاستنتاجات الأخرى هي عبارة عن تصريحات بعض أعوان الشرطة تحت الضغط، أما أثناء المحاكمة فلم يصرح أي شخص بما يدينني و هي أمور في نظر القانون شخصية و علاقات خاصة مر عليها أكثر من 09 سنوات.
سيدي الرئيس، الاستنتاج الذي خرجت به مصالح الشرطة هو أنني كنت أقوم بحجز نفايات الحديد من سنة 2003 و 2004 و أقوم حسب زعمهم ببيعها و هي عبارة عن استنتاج فقط و أن هناك وصولات استلام Bon Pour لم يتم إرسالها إلى العدالة بعدد 26 وصل، هاته الوصولات أولا هي تحقيقات قيد الإنجاز و ثانيا الشيء المحير هو أنني غادرت المصلحة منذ أكثر من 14 شهرا، فأين مسؤولية رئيس أمن الدائرة الحالي؟.
علما أنني سلمت و استلمت المهام في أفريل 2005، فإذا كنت غير مسؤول إداريا فكيف أكون مسؤولا قضائيا و بجناية؟.
ثالثا القانون واضح في مادتيه 409 و 410 و هي صريحة في تكلمها عن تسهيل البحث عن الجنايات و الجنح، غير أن هاته الوصولات أولا ليست مستندات بنظر القانون و ثانيا، هاته الملفات عبارة عن مخالفات تخص نقل البضائع بدون رخصة، فكيف يتم تكييفها من قبل غرفة الاتهام التي من المفروض أن تنظر في تطبيق القانون؟ و كيف يتم محاكمتي بهاته المواد التي لا تنطبق لا على المستندات و لا على طبيعة الجريمة التي هي مخالفة في الأصل؟
إذن تطبيق القانون بهاته المواد غير قانوني و جناية الإتلاف غير موجودة أساسا.
النقطة الثانية، و هي واضحة جدا، و أي قاضي بسيط يمكن له أن يتفطن لها إذا لم تكن عليه ضغوطات بالطبع، و هو أن الشرطة استنتجت أنني قمت ببيع نفايات الحديد و هذا هو السبب الرئيسي لعدم وجود حسب زعمهم لهاته الوصولات و الشيء المحير و العجيب و الغريب في نفس الوقت، هو أن قاضي التحقيق أمر بإعداد خبرة قضائية و التي أفضت إلى أنه م يتم إخراج أي كمية من نفايات الحديد و الخردوات.
و السؤال المطروح: لماذا رئيس مصلحة الاستعلامات يقوم بإتلاف هذه الوصولات علما بأنه لا توجد أي كمية خرجت من المؤسسة و الخبرة موجودة و تخص المدعو “غريب مسعود” وواضحة في قرار الإحالة؟.
إتلاف هذه الوصولات هو أولا أمر غير صحيح، و استنتاج باطل و ثانيا المسؤول الوحيد على هاته الملفات هو رئيس أمن دائرة البني الحالي، بعد تسليمي للمهام بحضور مسؤولي أمن الولاية آنذاك هذا الأخير يدعى “شلوفي مبارك ابن أخ الجنرال شلوفي”.
أخيرا سيدي الرئيس، إذا كان رئيس مصلحة الاستعلامات يقدم تقارير بأكثر من 200 مليار و يتم متابعته باستنتاجات دون وجود أي سنتيم واحد، ثم تحويله، فلماذا يتم معاقبتي؟ و لماذا كل هذه الضجة؟ الأسباب هي غير التي وردت في ملف العدالة و إنما أمور أخرى متعلقة بالسياسة و تصفية الحسابات.
أطلب منكم التدخل ووضع حد لهاته التجاوزات بإرسال لجنة محايدة تمكنني من استرجاع حقوقي و تطبيق القانون على الجميع.
سيدي الرئيس، ، لقد طلبتم أثناء توقيفي من العمل بتاريخ 11/05/2006 و مكتوب عليها بالحرف الواحد “توقيف بدون سبب” فماهي الأسباب التي تم توقيفي من أجلها؟ و طلبتم إعداد ملف إداري آنذاك في غضون 15 يوم، لماذا لم يتم إعداد ملف؟ لأنه آنذاك لا يوجد أي خطأ و الهدف كان إبعادي أولا ثم اللجوء إلى اية وسيلة لإثبات التهم و تغطية الأخطاء على حساب إطارات أثبتوا نزاهته في العمل و حفاظا على مناصبهم.
سيدي الرئيس، أعلمكم أيضا أنني عضو في اللجنة الوطنية المتساوية الأعضاء، و يجب على أية مخالفة أن تكون محل تحقيق إداري من المفتشية ثم اللجوء إلى العدالة إذا اقتضت الضرورة ذلك، إلا في الأمور التي تكون قضايا في حالة تلبس، أما قضيتي فهي مفبركة من الأول علما أن تعليمة النائب العام السابق كانت بتاريخ 17/05/2007 أي أسبوع بعد التوقيف؟
إذا لماذا تم توقيفي ووضعي في السجن من أجل وصولات استلام لا تسمن و لا تغني من جوع و غير مسؤول عليها إداريا، أصبحت فيما بعد مسؤولا أمام القضاء الجزائري الذي أصدر ضدي أمر ضبط و إحضار غير قانوني في نفس التاريخ الذي تم إعلامي من قبل أمن ولاية قسنطينة، و هذه التجاوزات و التسرع في الاجراءات من أجل إسكاتي و طمس الحقائق حتى و لو كانت فوق القانون لأن هؤلاء الناس سواء أنهم فوق القانون أو أنهم يجهلون تطبيق القانون لأنهم لم تسبق لهم و كانوا على مستوى الجامعات.
سيدي الرئيس، الإجراءات الغير قانونية المطبقة تواصلت حتى بعد إدانتي و التجاوزات انتقلت إلى زوجتي و أولادي الذين تم تهديدهم بإخراجهم من السكن باستعمال طرق الترهيب حتى أن زوجتي تم تبليغها في الشارع، و سيارات الشرطة لم تغادر مسكني الذي هو داخل مقر أمن الولاية، حيث تم تبليغها بإخلاء السكن الوظيفي في غضون 30 يوم و التسرع في الإجراءات هاته و الحقد الذي يكنه لي هذا المسؤول طمس عينيه، بحيث تم إبلاغي بتاريخ 05/12/2007 مع مهلة 30 يوما أي إبلاغ زوجتي، أما المحضر فهو باسمي، و هذا الأخير مكتوب خطأ، إطار سامي في الأمن الوطني منذ 16 سنة يكتبون اسمه خطأ! و هذا هو التسرع، و الدليل أنه في نفس التاريخ نجد عريضة افتتاح
دعوى الغرفة الإدارية بتاريخ 05/12/2007، و السؤوال، اين هي مهلة 30 يوما؟ و لماذا يهددون زوجتي و أولادي الصغار؟.
أصبحت الأمور شخصية و لا علاقة لها بالمديرية العامة للأمن الوطني، محضر التبليغ بالتاريخ و العريضة بحوزتي بنفس التواريخ، ثم بعده تكليف بالحضور بتاريخ 10/12/2007!.
ما هاته السرعة من أجل إخراجي من السكن؟ و تهديد عائلتي؟ و الأمور واضحة و أطلب من سيادتكم الحد من هاته التجاوزات الغير مسؤولة و المرتبطة بأمور شخصية.
سيدي الرئيس، من هو الذي يخول لرئيس أمن ولاية لكتابة العميد السابق و الذي لم يصبح في صفوف الأمن الوطني، كما ورد في العريضة؟ التحقيق الإداري لم ينجز بعد، ووضعيتي هي دائما في التوقيف عن العمل، و لقد استأنفت الحكم.
إذا دائما لا أزال إطار إلا بعد الحكم النهائي.

لقد تم تهديدي بالتصفية الجسدية من إطار في الأمن الوطني عندما فتحنا تحقيق حول الصفقات الخاصة بالنقل الجامعي، بحيث هذا الإطار السامي ذو نفوذ في السلطة، هددوني بالقتل و قد تم سماعي بتاريخ 19/08/2007 و لحد الساعة لم أرى أي تحقيق من الجهات القضائية، بعد 16 سنة من العطاء أهدد بالتصفية الجسدية و عائلة تهدد بالطرد في زمن نتكلم فيه عن تطبيق القانون على الجميع.
أرجو منكم سيدي، فتح تحقيق حول الأسباب الحقيقية لإبعادي و معاقبة من يعتبرون أنفسهم فوق القانون و إعطائي حقي المهضوم.

عميد الشرطة بن محمد محمد سمير

ملاحظة :تحصلنا على هذه الرسالة من طرف المحامي الأستاذ فرا ح محمد الصالح
061-33-00-06
070-98-67-48

                                                                                               Annaba, le 21/05/2006

A
Monsieur le Directeur Général
De la Sûreté Nationale

OBJET : A/S Suspension de traitement du chef SWRG
de ANNABA.

J’ai l’honneur de vous rendre compte des péripéties de l’affaire du CPP Benmahammed Med Samir Chef S.W.R.G de Annaba. (parcours professionnel )
1991-1995 : Enseignant E.S.P
1995-1996 : Chef Section Judiciaire S.D Berrahal Annaba
1996-1998 : Chef B.E.FSW Annaba
1998-2002 : Chef S.W.PJ Annaba
2002-2005 : Chef S.D El Bouni
2005-2006 : Chef S.W.R.G Annaba
Monsieur le Directeur Général je vous informe que j’étais victime d’une machination pour la simple raison que j’ai fait mon travail avec Ame et conscience, et ce, depuis surtout mon installation au S.W.R.G de Annaba.
Les dossiers que j’ai traité pendant cette année s’articule sur :
- Dossier D.L.E.P de Annaba (pôle universitaire)
- Dossier Holding Est Annaba
- Dossier P. APC Annaba & Berrahal
- Dossier Club Rotary International
- Dossier Fausse déclaration concernant les attestations des étudiants tunisiens
- Fausse déclaration de la Franchise Fiscale…
Monsieur le Directeur mes cadres et éléments et pendant cette année ont porté un plus considérable au S.W.R.G et surtout après l’autonomie des S.W.R.G sauf que certain n’ont pas accepté cette autonomie et voulait créer des problèmes dont j’étais moi-même victime.
J’ai envoyé beaucoup de dossier à Monsieur le D.R.G et je l’ai informé des dépassements des responsables de la Sûreté de Wilaya et le résultat c’était de proposer ma suspension parce que le Chef de Sûreté de Wilaya de Annaba ainsi que le commissaire Chef Service Régional Recherche opérationnel était et sont ses amis depuis Oum El Bouaghi et Constantine et on m’a choisi pour faire le sal boulot à leur accomplissement de notre tâche et à chaque fois te Chef S.W de
Annaba déclare que ce n’est pas son service qui a fait ces rapports mais c’est le Chef S.W.R.G.
Les dépassements enregistrés :
l/ Convocation des citoyens sans aucune raison et en utilisant des moyens et des chemins détournés objet de mon rapport N°11 concernant le trafic d’influence et atteinte à ma personne par l’Adjoint Chef S.W ainsi que le Chef S.W et le Chef S.R-R.O de Annaba.
2/ Enquête sur ma personne avec mes amis et proches sans aucune autorisation avec un trafic d’influence très haut après avoir refusé l’intervention de ces cadres concernant les dossiers de :’I/URBAN - la D-LJEJP Annaba.
3/ Utilisation de faux rapport établi par le Chef S.W de Annaba et envoyé a Monsieur le Procureur de la République concernant l’utilisation d’un véhicule de marque étrangère par on élément «les renseignements généraux, sauf que plusieurs policiers stationnent devant la porte principale et ne sont jamais inquiétés… objet de mon rapport N0 17/SWRG/Sect du 29/04/2006.
4/ Rapport concernant les faux taxieurs de Annaba qui étaient des policiers, le service à informé la D.R.G sauf que la S-W n’est arrivé a aucun résultat et le S.W.R.G de Annaba a vécu plusieurs problèmes concernant le secret professionnel qui a créé un climat de tension avec les policiers et le S.W.R.G de Annaba, les résultats étaient négatifs mais mon service a pris des photos de véhicules de policier taxi stationnant devant le siège de la S.W (photo en ma possession) complicité flagrante de Monsieur le Chef S.W concernant le résultat de l’enquête .
5/ Rapport concernant un habitué de la S.W trafiquant de drogue et recherché envoyé le 30/04/2006 sous le N° 18/SWRd/Sect, ce dernier entre et sort comme il le veut sans être inquiété et qui fait l’objet d’une contrainte par corps, ce dernier entre par la porte principale.
6/ Le dernier rapport envoyé à Monsieur le D-BLO avant ma suspension était celui de l’Escorte de Fonds au profit d’un opérateur économique proche du Chef S-W de Annaba par le biais da BCOP Draia Messaoud du SWSP en utilisant un véhicule NISSAN de la circulation photos prise avec téléphone portable et envoyé le 10/05/2006 à Monsieur le DSLG.

Conclusion :
Une enquête ouverte par I.R.P.E de Constantine concernant un opérateur économique que moi j’ai payé parce que te Chef S-W de Annaba à fauté en envoyant un véhicule de police pour auditionnes une personne à tord sachant que le PV d’un entrepreneur a été envoyé à Monsieur le D.R.G qui a préféré sas sanctionné mieux que de montrer que le Chef S.W de Annaba à commis une faute grave et ils ont essayés de mille à ma réputation avec les journalistes, des enquête sur mon propre compte étaient diligentées ( propagande illustrée de la part du dit responsable). Ils ont préfère me traduire par n’importe qu’elle moyen devant la Commission à tord parce que tout simplement j’ai fait mon boulot.
Monsieur le Directeur Général, il y a un grand dépassement au niveau de la Sûreté de Wilaya, le Chef de Sûreté de Wilaya se permet d’intervenir an niveau des D.O.U de Annaba pour le transport, universitaire des bus de ces cadres commissaires, ainsi qu’au niveau des Douanes port de Annaba pour des simples commerçants de tissus moyennant des commissions…
Monsieur le Directeur j’était victime d’un conflit entre les divisionnaires de la Sûreté de Wilaya à savoir: le D.R.G + le Chef S.W de Annaba conte Rahal toufik et L’I.R.P.E parce que le Chef S.W de Annaba à infamie le D.R.G que j’étais voir L’I.R.P.E de Constantine pour des raisons professionnelles ce qui n’a pas plot à Monsieur le D.R.G qui a appris la nouvelle le jeudi même et qui m’a suspendu aussitôt avant que l’inspection ouvre le dossier de l’opérateur économique. Tout a été calculé par ses responsables pour discréditer la commission qui va démontrer la complicité de Monsieur le Chef S.W de Annaba en se comportant d’une manière indigne d’un responsable de la Sûreté de Wilaya.
Monsieur le Directeur Général de la Sûreté Nationale, j’étais victime de mon travail devant va Directeur des R.G et un Chef S.W de Annaba et le Chef S..R.R.O DE Annaba qui ont voulu me salir puisque leurs intérêts et que je fais ce que eux ils varient que je fasse.
Je compte sar votre intégrité Monsieur le Directeur et je suis sûr que vous prendriez mon recours avec beaucoup d’attention et de perspicacité.
Veuillez agréer. Monsieur le Directeur, l’expression de mon profond respect,

Le Commissaire Principal de Police,
Benmahammed Med samir
PJ:
-7 Dossier envoyés à la D.R.G (sous cachet secret)

Ce mot pour vous dire combien j’ai apprécié la mesure, la justesse, l’érudition de votre lettre au Président Bouteflika.
Mon père était officier dans la Légion Etrangère. J’ai vécu à Alger dans les années 50 et j’étais élève au lycée Delacroix. Parmi mes condisciples se trouvaient des françaises chrétiennes et des arabes musulmanes. Toutes, nous nous entendions parfaitement bien: ma meilleure amie était une jeune fille arabe, d’un milieu modeste, qui était une des meilleures élèves de la classe. Elle me recevait chez elle, je la recevais chez moi.

Merci à vous d’oser dire la vérité, et de la si bien dire.